توفي والدك تاركًا خلفه ميراثًا، بما في ذلك دار أوصى بأن تكون وقفًا لصالح الفقراء والمحتاجين. ومع ذلك، باع بعض إخوتك حصتهم من العقار، بينما قمت بحفظ حقك بناءً على أمر الله. الآن، يضغط عليك أحد إخوتك لشراء حصتك منه. حسب الشريعة الإسلامية، هنا هو الحل المناسب لحالتك:

الوَصِيَّة هي فعل محمود ومشروع وفق الكتاب والسنة والإجماع الإسلامي. فقد ورد في القرآن الكريم "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين". وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زيادة لكم في أعمالكم."

ومن الأمثلة العملية لهذا الأمر الواقف الذي وعد بالنفع المستمر للميت، وهو ما أكده الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنه "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث.. صدقة جارية.." وفي حالة الوقف تحديدًا، فهو نوع من أنواع الصدقات الجارية التي يمكن للميت الاستفادة منها حتى بعد وفاته. لا يجب أن يزيد مقدار الوقف عن الثلث من مجموع التركة، وذلك باتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: "ثلث مال المرء كثير جداً".

بالنظر إلى حالتك الخاصة، طالما أن هذه الدار تعتبر جزءاً أساسياً من التركة، فهي وقف طبقًا لإرادة والدك الراحل. وهذا يعني أنها لا يمكن تقسيمها بين الورثة بشكل عادي لأن الوقف ليس ملكا شخصيًا ويمكن استخدامه كتملك خاص. وقد يؤكد هذا أيضًا رأيه الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما تحدّث معه الرسول صلى الله عليه وسلم حول عدم البيع والتبرع والوراثة بالنسبة لعروض الأرض وغيرها. بدلاً من الموافقة على طلب شقيقك، حافظ على موقفك الحالي برفض عملية البيع لأنه غير جائز شرعاً. بالإضافة لذلك، تأكد من نصح الآخرين بشأن واجباتهم تجاه تعليمات والدكم الأخيرة واتخاذ خطوات نحو تصحيح الوضع السابق فيما يخص بيع العقار بدون موافقتكم جميعاً. ذكّر الجميع بعواقب تناول أموال الغير الحلال وكيف أن النار ستكون مصير أي جسم نما بسبب مال محرم. ندعو الله أن يقودنا جميعاً نحو طريق الحق والرشاد ويبارك لنا فيما نحاول تنفيذه.