• صاحب المنشور: حبيبة الحمودي
  
  ملخص النقاش:
  ناقش مجموعة من الأفراد في هذه المحادثة القضية الهامة المتعلقة بالحفاظ علىrights human digital ضمن بيئة رقمية آمنة ورغم التركيز الأولي على دور المؤسسات الحكومية والشركات التجارية، سلطت المناقشة الضوء أيضًا على الدور الحيوي للأفراد في تعزيز السلامة الرقمية. يشترك جميع المحاورين في الاعتقاد بأن مسؤولية الحفاظ على الخصوصية والأمان الرقمي ليست فقط للشركات ولا للحكومات؛ بل تشمل الأفراد الذين يجب عليهم رفع مستواهم المعرفي في مجال الأمن الرقمي.

بدأ عبد المعين الشهابي بتأكيد أنه يجب تحقيق التوازن بين الخصوصية والأمان الرقمي من خلال التعاون المشترك بين الأفراد والمؤسسات. وهو يؤكد أن الحكومات والشركات لديها دور رئيسي في ضمان استخدام التكنولوجيا بشكل أخلاقي. وفي الوقت نفسه، يجب على الأفراد زيادة وعيهُم بالمخاطر الرقمية واتخاذ خطوات استباقية لحماية البيانات الشخصية. ويوافق عاطف الزياتي معه تمامًا، حيث تقاسم نفس الرؤية بأن المسؤولية مشتركة فعلاً فيما يتعلق بهذا التوازن.

ثم طرح ثامر بن البشير تساؤلا مهماً حول قدرة العديد من الناس على فهم وتحقيق ثقافة رقميّة صحية بسبب عدم وجود التعليم والتّوعيّة الكافية. ويتصور أن هناك حاجة ملحة لحملات تعليمية واسعة النطاق تزويد الجمهور بالأدوات اللازمة لإدارة الحياة الإلكترونية بأمان ومسؤولية. ويُشدد الدكتور عبد الفتاح بن بركة على أهمية هذا الأمر أيضاً، مؤكداً أن كل فرد قادر على التحكم في ملفاته الشخصيّة الرقمية عبر تطوير عادات جيدة أثناء التصفح. كما يدعو لاحتضان حملات التوعوية لرفع مستوى معرفتهم جميعاً.

وتابع المكي بن معمر اقتراح ثامر بن البشير بشأن الحملات التعليمية، لكن اقترح دمج نهج مختلف قليلاً. فهو يقترح أن الأفراد لهم دور فعال للغاية في خلق زيادة عامة في الوعي. بالإضافة إلى الترويج للحملات الوطنية المدعومة من الحكومة والشركات, يمكن لمجموعات مجتمع صغيرة ومتطوعة تقديم خدمات تعليم ذات طابع خاص وتخصص أكبر مما توفره الجهود المركزية.

وأخيراً قدم عبد الرحمن الرفاعي رؤى مغذّاة لهذه الخيوط، مشددًا على قدرتِ الأفراد بإحداث تغيير كبير رغم محدوديته نسبياً مقارنة بهيبة الدولة مؤسسة. فالاستراتيجيات الاجتماعية محلية المنبع, مثالية لنشر رسالة دقيقة تستهدف شرائح صغيرة وليست مجازفة باتجاه جموع مجهول عددا وكوكب المنبت. ومع ذلك يبقى لكل طرف دوره الواضح والمعروف لذلك تتزايد الحاجة لانطلاق عملية تعدد الاتصال عابرة للهيئات رسميين وغير رسميين خدمة لقيم الحرية والكرامة الإنسانية العامة والخاصة المتضمنة "الثوابت".