• صاحب المنشور: رملة السيوطي
  
  ملخص النقاش:
  في المجتمع الإسلامي، يعدّ الميراث موضوعًا حيويًا يتعلق بحقوق ورثته بعد وفاة أحد أفراد العائلة. ينظم القرآن الكريم والمذاهب الفقهية الإسلامية قواعد الإرث بعناية لتوزيع الثروة بطريقة عادلة وعادلة تحترم حقوق كل وارث وفقاً لشروط معينة. ومع ذلك، فإن بعض الدول قد وضعت قوانين مدنية تتداخل مع هذه القواعد الدينية. هذا المقال يبحث في كيفية توافق أو تنافر القوانين المدنيّة والقانون الشرعي فيما يتعلق بالميراث، وكيف يمكن تحقيق التوازن بينهما للحفاظ على العدالة الاجتماعية والعائلية.

التوجيه الشرعي للميراث

وفقاً للقرآن والسنة، حددت أحكام الميراث بشكل واضح ومفصل. تُقسم التركة إلى حصص محددة لكل وارث بناءً على درجة القرابة، والجنس، والحالة الزوجية وغيرها من العوامل التي يتم تحديدها دقيقاً. فمثلاً، يُمنح الابن نصيب أكبر من الأخت غير الشقيقة، بينما الشقيقة لها نصف حصة أخيها غير الأخوة. كما يعطي الذكر ضعف الأنثى إلا إذا كان هناك سبب خاص مثل وجود نكاح رجعي أو عدّة رضاع (راجع الآيات 176:4، 12 - 13:4).

هذا النظام يقصد منه ضمان عدم ظلم أي طرف عند تقسيم المال. فهو يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية المختلفة للأفراد ضمن الأسرة الواحدة ويضمن توفير الاستقرار والثبات لأولاده وأصهاره والمعارف الأقرب إليه.

التدخل القانوني وتأثيره

على الرغم من جودة تطبيق القانون الإسلامي لهذا الجانب الحيوي، فقد تدخلت العديدُ من الحكومات الحديثة بقوانين جديدة تسعى لتحقيق المساواة الجندرية الكاملة في ميراث الأموال الشخصية حتى ولو كانت مخالفة للأحكام الدينية المحكمة. وقد أدت تلك التشريعات الجديدة إلى خلق حالة من اللبس والخلاف حول مدى قانونيتها وقبوليتها اجتماعياً دينياً وثقافياً.

ومن الناحية العملية العملية العملية العملية العملية العملية العملية العملي الصعبة لمثل هذه القرارات تأتي عندما تصبح متعارضة مباشرة مع الأحكام الموروثة عبر التاريخ والتي اعتبرها الناس جزءاً أساسياً من هويتهم الثقافية والدينية. وفي حالات أخرى ربما تمت الموازنة بين الجانبين حيث يسمح بممارسة الاحتفالات التقليدية الخاصة بتوريث الجزء الأكبر للعائلة استناداً للشريعة الإسلامية ولكن بأسلوب أكثر شمولية تشمل كافة افراد العائلة بدون تميز للجنس.

الحلول المقترحة للتوافق

للحفاظ على الانسجام الاجتماعي واستمرارية التعايش السلس بين مختلف طبقات الشعب داخل البلدان ذات التركيبة المتعددة الثقافات والأديان ، يعتبر استنباط حل وسط مناسب أمر ضروري للغاية . وهذا يعني احترام وتطبيق حكم الدين الاسلامي الأصيل كمعيار رئيسي لتنظيم الامور المتعلقة بالتملك والاستحقاقات الوراثية بينما يجري النظر أيضا في وضع سياسات تضمن منح النساء الحق في الحصول علي مستويات مناسبة من الرعاية المالية وذلك باستخدام وسائل مختلفة كالضرائب الموحدة مثلا او اعتماد نظام التأمين الاجتماعى العام الذي يستهدف تقديم دعما ماديا ثابت المنشود خصيصا للسيدات اللاتي ليس لديهن أبناء ذكور بنفس مستوى رجالهن .

بالإضافة لذلك فان دعم التعليم وبرامج رفع الوعى لدى الجمهور وتقديم المشورة القانونية المجانية ستكون خطوات فعالة نحو الوصول لحلول ترضي جميع اطراف المعركة بشأن قضية الميراث الحرجة حاليا .