• صاحب المنشور: دينا بن الماحي
  
  ملخص النقاش:
  

  في ظل التطور الاقتصادي العالمي المتسارع والتحولات الرقمية المستمرة، تواجه جيل الشباب اليوم العديد من التحديات فيما يتعلق بالتوظيف. هذه الأزمة ليست محصورة في منطقة معينة أو ثقافة واحدة، بل هي ظاهرة عالمية تتطلب بحثاً عميقاً لفهم جذورها وتطوير حلول مبتكرة.

تبدأ المشكلة عادة بخريجي الجامعات الذين يبحثون عن فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والدراسية. لكن واقع سوق العمل غالبًا ما يخيب آمال هؤلاء الشباب بسبب الفجوة الواسعة بين المهارات النظرية التي يتم تدريسها داخل قاعات الدراسة وبين الاحتياجات العملياتية للسوق الحالي. هذا الاختلاف الكبير يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب، خاصة تلك ذات المؤهلات العليا.

دور التعليم والتدريب التقني

تلعب المؤسسات التعليمية دوراً حيوياً في تخفيف حدّة هذه الأزمة عبر إعادة النظر في المناهج والبرامج التدريبية لتكون أكثر انسجاما مع متطلبات الأسواق العالمية الحديثة. التركيز على التدريب العملي والمهارات العملية ضروري لضمان قدرة خريجين جدد على الدخول مباشرة لسوق العمل والاستفادة منه بكفاءة عالية.

بالإضافة لذلك، يمكن للحكومات والشركات الخاصة تقديم برامج تدريبية مكثفة بعد انتهاء مرحلة التعليم الرسمي بهدف تطوير مهارات وقدرات الطلاب والخريجين الجدد. مثل هذه البرامج ستمكن الشركات من الحصول على كوادر مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة والمهام المعقدة.

التحول الرقمي واستحداث وظائف جديدة

إحدى أهم الابتكارات التي قد تساهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب هو التحول نحو اقتصاد رقمي مقرون بتعليم تكنولوجي متخصص. العديد من الصناعات الجديدة ترتبط ارتباط وثيق بأمور رقمية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وغيرها الكثير. لذا فإن الاستثمار في تعزيز معرفتهم بهذه المجالات سيكون له مردود كبير حالياً ومستقبلاً.

الشراكات الحكومية والأعمال الخيرية

يمكن لحملات تشغيل اجتماعية مستدامة قادرة على سد بعض الفجوات الوظيفية أيضا لعب دور مهم للغاية هنا. حيث تقوم عدة جمعيات خيرية وشركات بمبادرات تستهدف خلق فرص عمل صغيرة ومتوسطة الحجم للشباب الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على فرصة عمل مستقرة. كما تعمل الحكومة بنشاط لدعم رواد الأعمال ورواد الأعمال الاجتماعيين ضمن خطط وطنية شاملة تُطلق عليها اسم "اقتصاد المعرفة" الذي يستند أساسا على تقنيات الاتصالات الحديثة.

وفي النهاية، فإن التعامل الناجع مع مشكلتي البطالة والفجوة المعرفية بين التعليم والسوق تتطلب جهود مشتركة من كافة الجهات المعنية - سواء كانت أكاديمية أم تجارية أم سياسية - كي نضمن لأبنائنا مستقبلا مزدهرًا وخاليا مما يعرضونه الآن من عقبات عند البحث عن عمل يناسب طاقاتهم وأمانيهم.