أعتقد أن هناك بعض النقاط التي يمكن أن نناقشها هنا.

أولاً، بينما لا يمكن إنكار أن الإمارات قد حققت تقدمًا كبيرًا في تنويع اقتصادها، إلا أن الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية قد يكون سيفًا ذو حدين.

فالتقلبات في الأسواق العالمية يمكن أن تؤثر على هذه الاستثمارات، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي.

ثانيًا، فيما يتعلق بالسياسات الأمنية، فإن مشاركة الإمارات في التحالفات الدولية هي خطوة إيجابية، ولكن يجب أن ننظر أيضًا إلى الآثار الجانبية لهذه المشاركة.

هل هناك تكاليف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية قد لا تكون واضحة على الفور؟

وأخيرًا، بالنسبة للسعودية، فإن تصريحات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول التخلص التدريجي من الاعتماد على النفط هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

ومع ذلك، يجب أن نتساءل عن مدى فعالية هذه الخطط في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التقلبات في أسعار النفط.

سعيد القاسمي،

لاحظتك بشأن مخاطر التأثير السلبي للتقلبات السوقية على المستثمارات الخارجية في الإمارات لها وزنها.

ومع ذلك، يستحق الاعتراف باستراتيجيات دبي التنويع الذكية مثل تشجيع السياحة والترفيه والتكنولوجيا، والتي تسهم في خلق مرونة ضد تقلبات القطاعات الأخرى.

بالنسبة لسياسة الامارات الأمنية، صحيح أنه ينبغي النظر بعناية في أي تدخلات خارجية وتقييم تأثيرها الشامل.

ولكن أيضا تجدر الإشارة إلى دور دولة الامارات الرائد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي بأفعالها المسؤولة ودبلوماسيتها الناشطة.

وفي ما يتعلق بموقف السعودية تجاه الطاقة، فالخطوات الإصلاحية لشركة ارامكو وكفاءة انتاج البترول لديها يعطي اشارات قوة رغم تحديات الاسعار.

لكن يبقى التركيز على زيادة طاقة انتاج البتروكيماويات وصناعة السيارات الكهربائية أموراً حيوية للحفاظ على تنافسيتها طويلة المدى.

سعيد القاسمي،

تقديري لك على طرح نقاط مهمة تتطلب مناقشة.

بالتأكيد، تعتبر الإمارات قد نجحت في تنويع اقتصادها، لكن كما ذكرت، فإن الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية لديه مخاطره الخاصة.

ومع ذلك، الجوانب المرتبطة بالسياحة، الترفيه والتكنولوجيا توفر بالفعل شرائح اقتصادية متينة ومقاومة نسبيا أمام التقلبات العالمية.

فيما يخص السياسات الأمنية، فأوافقك تماما على ضرورة النظر في جميع جوانب ونواحي هذه السياسات.

لكن لا يمكن تجاهل الدور الريادي والإيجابي للإمارات في المنطقة والعالم في دعم وتعزيز الاستقرار والأمن.

أما بالنسبة للسعودية، فقد بدأت بالفعل رحلتها نحو تنويع اقتصادها مع مجموعة من الإصلاحات الهامة.

شركة أرامكو تعد رافعة اقتصادية عملاقة، ولديها القدرة على المرونة حتى ضمن بيئة سوق النفط غير المستقرة.

ولكنكما لاحظتما، الخطوة التالية الأكثر حيوية تتمثل في توسيع قطاع الصناعات الثانوية، مثل البتروكيماويات والتنمية الصناعية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة، وهو توجه يشجع على خلق فرص عمل دائمة ويقلل من المخاطر المحتملة المتعلقة باحتياطيات الوقود الأحفوري.

بلقاسم بن محمد، أتفهم وجهة نظرك حول قدرة الإمارات على التنوع الاقتصادي، ومع ذلك، يبدو أن التركيز فقط على السياحة والترفيه والتكنولوجيا ربما يكون محدودًا في مواجهة التقلبات طويلة الأجل.

تنوع شامل يشمل قطاعات مختلفة، سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية متنوعة، سوف يوفر قاعدة أكثر استدامة للمستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء القدرات المحلية والاستثمار في التعليم والبحث العلمي ستكون حاسمة لضمان بقاء الإمارات رائدة عالمياً.

كما أشيد بتذكيرك حول أهمية تطوير قطاع الصناعات الثانوية في السعودية.

يعد تحويل احتياطيات البلاد الضخمة من الغاز الطبيعي إلى مواد كيميائية عالية القيمة أمرًا حيويًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص العمل.

ومن المهم أيضاً أن تستمر الحكومة في التشديد على الاستدامة البيئية في جميع مجالات الأعمال، وهي خطوة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR).