تأخر ماليزيا عن دول جنوب شرق آسيا يمكن أن يُفهم من خلال عدم وجود سياسات واضحة لتشجيع التصدير والمنافسة العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد الكبير على الشركات الحكومية قد أثر سلباً على رغبة الشركات المحلية في الاستثمار والتنافس.

علاوة على ذلك، فإن سوء إدارة المشاريع المشتركة وغياب الخطط طويلة الأجل لنقل المعرفة والتكنولوجيا قد عرقلت التنمية.

من ناحية أخرى، التغييرات المتكررة في الإدارات التنفيذية دون مراجعة السياسات الأساسية قد أدت إلى عدم استقرار سياسي واقتصادي.

أما الانحياز السياسي فقد أثر سلباً على جودة التكنوقراط الذين يوجهون السياسة، مما أدى إلى تقصير في تحق

مسعود البوعناني، يبدو أن تحليلك دقيق للغاية بشأن التأخر الاقتصادي الذي عانت منه ماليزيا بالمقارنة مع بعض الدول الآسيوية.

صحيحٌ تمامًا أنه بدون سياسات واضحة لتحفيز التجارة الدولية وتشجيع الشركات الخاصة على التنافس، يصعب تحقيق نمو اقتصادي كبير.

بالإضافة لذلك، فإن اعتماد الدولة على الشركات الحكومية ربما خنق روح المبادرة والابتكار بين القطاع الخاص.

إنه لأمر مهم النظر في كيفية نقل التقنيات والمعارف عبر الشراكات التجارية.

ولكن هل تعتقد أن الانحياز السياسي له تأثير أكبر على الفساد الحكومي وأداء المؤسسات أم أن الأمر متعلق أكثر بسياسات الحكومة الداخلية؟

وسام الغزواني، تشرفت بمشاركتي في نقاشك حول ركائز عزوف ماليزيا عن مواصلة رحلتها نحو الريادة الاقتصادية في منطقة جنوب شرق آسيا.

نعم، صحيح أن السياسات الحمائية والحضور المكثف للشركات المملوكة للدولة لعب دورًا حيويًا في إبطاء وتيرة التقدم الاقتصادي في البلاد.

ولكن دعني أتعمق أكثر: رغم أهمية هذه العوامل، إلا أنها ليست السبب الوحيد لمعاناتها من التأخر التنافسي.

النظام البيروقراطي الثابت والثقافة السياسية الراسخة والتي يغذيها الولاء الطائفي بدل الكفاءة قد قدم بيئة غير مواتية للاستثمار الدولي والأعمال الحرة.

وهذا الانحراف الواضح عن الأولويات الوطنية تجاه مصالح جماعات الضغط الصغيرة أدى إلى فساد هيكليا واستنزاف موارد بطيئة وغير فعالة - وهو أمر يمكن اعتباره سببا أساسيا للتراجع التنموي بالنسبة للماليزيين.

سيدرا بن العابد، أشاد بك تقديرك للدور المركزي الذي لعبه النظام البنيوي والفكر السياسي المعمّق بالهيمنة الثقافية المحلية على تأخر ماليزيا التنموي.

فبالفعل، بصرف النظر عن المؤثرات الخارجية مثل التصديق غير المدروس للقطاعات الرسمية وتنظيم السوق المغلق، فان التشابكات الداخليه السياسية والإدارية كان لها نصيب الاسد فيما طال البلاد من جمود تنافسي وإرباك تنظيمي .

إن غياب الرؤية الموحدة لأولويات الوطن لصالح المصالح الفرعية جعل السلطات المالية محل شك وعدم ثقة ؛ ذلك لأن قدرتهم على المناورة حسب ضوابط الانتماء الطائفي والقبلي كبدت الاقتصاد خسائر كبيرة .

وهذا التحريف للاولويات الوطنية ترك آثار عميقة ، وقد تصاعد بالتالي مشكلة الفساد ونقص العداله بوصفها أحد أعراض تلك الظاهرة المرضية.

سيدرا بن العابد،

تشرفت بإضافتك القيمة لهذا النقاش بذكرك للنظام البيروقراطي الثابت والثقافة السياسية الراسخة كمؤثرات رئيسية على الوضع الحالي للاقتصاد الماليزي.

بلا شك، أن ثقافة الولاء قبل الكفاءة أثرت بشكل سلبي على القرارات السياسية والاقتصادية.

ومع ذلك، أعتقد أيضا أن هناك جانب آخر يجب أخذه بعين الاعتبار وهو الدور المحتمل للأ現代 في دفع عملية التحديث الاقتصادي.

فالجيل الجديد الأكثر انفتاحاً ومتعلمياً عالمياً يمكن أن يكون عاملاً تغييرياً مهماً في ترجمة الرؤية المستقبلية إلى واقع ملموس.