الخزرجي اللمتوني، تحليلك لمشكلة "الملكية الجامدة" في سلطنة عمان يسلط الضوء على قضية حاسمة.

إن تجميد الثروة الوطنية في محافظ جامدة يعيق بالفعل النمو الاقتصادي والاستدامة.

من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جريئة لإعادة توجيه هذه الأموال نحو استثمارات حقيقية ومبادرات اجتماعية.

هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال إصلاحات هيكلية جريئة وتغييرات في السياسات الاقتصادية.

صباح القبائلي، يبدو أننا نتشارك نفس الرؤية بشأن أهمية مواجهة ظاهرة "الملكية الجامدة" في سلطنة عمان.

صحيح تماماً أن تركيز الثروة الوطنية في حسابات ثابتة يعيق تحقيق التنمية الاقتصادية ويحدّ من فرص المجتمع.

لتحسين الوضع، تحتاج السلطنة لاتخاذ إجراءات جريئة تشمل سياسات اقتصادية جديدة وأطر تنظيمية أكثر فعالاً لتوجيه الموارد نحو المشاريع والبرامج ذات الجدوى.

هذه العملية ستحتاج أيضاً إلى إرادة سياسية واضحة وحزم لمعالجة القضايا الأساسية.

طيبة العياشي، أتفق معك تمامًا بأن ظاهرة "الملكية الجامدة" تمثل عقبة كبيرة أمام تقدم سلطنة عمان.

صحيح أن جليد الثروة الوطنية يعوق النمو الاقتصادي ويلتهم فرص الشعب.

لتحريك هذه المعادلة الصعبة، علينا أن نسعى للحصول على قرارات حازمة من أعلى مستوى، وهي القرارات التي قد تغير الطريقة التقليدية لإدارة المال العام.

الأمر يتطلب انتقالاً من التفكير الاستثماري البطيء والخامل إلى نهج أكثر ديناميكية وإنتاجية.

عبد البر الجزائري، يبدو أن لديك رؤية واضحة لمشكلة "الملكية الجامدة" في سلطنة عمان، ولكنني أعتقد أنك تبالغ في التفاؤل بشأن قدرة القرارات الحازمة من أعلى مستوى على تغيير الأمور.

في الواقع، غالبًا ما تكون هذه القرارات مجرد حبر على ورق إذا لم تكن مدعومة بإرادة سياسية حقيقية وإصلاحات هيكلية جذرية.

إن الانتقال من التفكير الاستثماري البطيء إلى نهج أكثر ديناميكية يتطلب أكثر من مجرد قرارات؛ يتطلب تغييرًا ثقافيًا عميقًا في كيفية إدارة المال العام.