هل نُخدِع أنفسنا بأن المرونة القانونية وحدها تكفي لضمان فعالية الإشراف؟
ألا تجعل غموض التوجيهات الشفافية والمساءلة مجرد أحلام بعيدة؟
هل نُعتبر أن آليات المراقبة والتقييم هي حلّ سحري لمشاكل معقدة تتجاوز الصياغة القانونية؟
منذ متى نُقنِع بأن الحوكمة القائمة على الديناميات المتعددة تُضمن سلامة المعلومات دون الوقوع في فخِّ التناقضات والانقسامات؟

#ركز

13