إذا كان يجب أن نسعى إلى مفهوم عالمي للعدالة في عالم يتنوّع بشكل واسع، فإننا لسنا سوى حلقات زجاجية في كرة قديمة لا تستطيع الانفصال.
هذه المحاولة تظل متباعدة عن واقعنا، وتشكل أكثر من عائق لحساب التنوع الثقافي.
إن جوهر العدالة ليس في صياغة قانون عالمي يغطي كل المجتمعات، بل هو في تمكين كل مجتمع من أن يُحدد ويستنبط قاعدته الخاصة للعدالة.
إذًا فإن "العدالة المفردية" هو خط الأمام: يجب أن تكون القضاءات محلية، صاغت بيدين من كل جيل وثقافة، لأنها فقط ستعكس حقًا احتياجات وآمال شعبها.
يُظهر التاريخ تدفق الفوضى عندما يُفرض مفهوم ثابت للعدالة على سياقات متنوّعة.
إن تطبيق قوانين ومبادئ غير محلية يجلب الاستعمار الثقافي، حتى لو كان بشكل سلمي.
فالعدالة المفروضة من الخارج تُهمّش صوت الآخرين وتُعيد رسم خطوط القوة بأشكال جديدة.
وهنا ننتقل إلى محور جديد في هذا المناظر: "إذا كان التنوّع في تصورات العدالة يعزّز من عمق وثراء المجتمع، فهل ليس من الضروري بحد ذاته؟
" هذه الفكرة تُنادينا إلى التساؤل – نحن جميعًا متعدديون أو عالميون، أم أننا في الحقيقة نبحث وراء غطاء الشمولية للحفاظ على مجموعاتنا المغلقة؟
كل من يدعو إلى قانون شامل عالمي للعدالة، فهو في جزئيته سيّان بين السماء والأرض.
لا تُحقَق العدالة من خلال التجانس أو المصالحة الكبرى، بل من خلال استماع صامت الشعوب وتفهيم دعواتهم المختلفة.
مرحبًا بعدة تصورات للعدالة كحلا لإنسانية أكثر شمولية، حيث يقود الشعب نفسه إلى مستقبل يُعتبر عادلًا في عيونه.
أما بالنسبة لمن يدافع عن العدالة المحلية، فقولوا: ألا يمكن تطوير هذه الفكرة إلى مستوى عالٍ حيث تتضافر بين القراءات المختلفة لتشكيل منظور جديد، شامل دون أن يُغمّر؟
إذا كانت العدالة قادرة على إحداث التغيير، فلنسعى لفهم حقيقة أن جميع أصواتنا تستحق الاستماع وأن مشروعنا يجب أن يكون من داخل قلوبنا وثقافتنا.

#المجتمعات #مفهوم #عالمي #متعدد #h3العدالة

65