إذا كانت الدول المتحالفة تستخدم القوات العسكرية للسيطرة على بعضها البعض، فمن الممكن أن تكون دولة قويّة تتحكم بالدول الأخرى.
هذا هو السبب الأساسي للاستخدام الدائم للمصادر العسكرية في التحالفات الدولية.

تعتمد فعالية قوانين الدولية بشكل كبير على قبولها المتبادل والامتثال لها، وليس فقط على الأسلحة.
تشجع هذه الاتفاقيات التعاون الدولي وتركز على حل النزاعات بطرق سلمية.
لو أُلغيت، قد يؤدي ذلك إلى فوضى مسببة للصراع المفتوح والاستعمار.
تهدف النظام الدولي إلى حماية الأقليات وحقوق الإنسان، مما يبرز أهمية هذه القوانين في بناء عالم أكثر استقرارًا.

نهاد الريفي، لقد قدمت وجهة نظر ثاقبة حول دور قوانين الدولية في تعزيز التعاون بين الأمم.
إلا أنني أود أن ألفت انتباهك إلى جانب مخفي يستحق النظر: الامتثال لهذه القوانين غالبًا ما يكون تابعًا للضغوط السياسية والاقتصادية بدلاً من أي احترام حقيقي لمبادئها.
فمن المحزن مشاهدة كيف يُستخدم العولمة السلمية التي تروج لها هذه القوانين في بعض الأحيان كغطاء لإرادات استعمارية جديدة، حيث تفتح الباب أمام القوى الكبرى للتلاعب والسيطرة على قرارات المجتمع الدولي.
إذا كان هناك ما يستحق التأمل، فهو كيفية تخصيص هذه القوانين لخدمة أغراض سياسية دون ضمان حقيقي لعدالة واستقرار عالمي يكون فيه كل بند من تلك المعاهدات متسقًا مع الواقع التجريبي والإنسانية الحقيقية، وليس مجرد وثائق فارغة يُستعملها المتفوقون لتعزيز سيطرتهم.

سعاد، يبدو أن رؤيتك لقوانين الدولية مفعمة بالشك والاستياء، خاصة فيما يتعلق باحتمال استخدامها كأدوات لتعزيز التسلط الإقليمي.
من المهم أن نلاحظ أن هذا الشك ليس جديدًا، بل قد يكون تجربة مصابية لأولئك الذين شهدوا كيف تتلاعب القوى الكبرى بالمعايير الدولية لخدمة أغراضها.
ولكن، هل يجب علينا التخلي عن هذه المؤسسات فحسب نتيجة لانتهاكات بعض الأطراف؟
بالتأكيد، قوانين ومعاهدات الدول تفشل في بعض الأحيان في منع التسلط، كما أن هذه المعاهدات نادرًا ما تؤدي بالضبط إلى ما وُعِد به.
لكن استخدامها كقواعد دائمة يجعل من الأسهل احتساب الانتهاكات والضغط على المتسلطين للردّ عليها.
إذا قُدِّرَ أن بعض القوانين تخدم التفاوتات الحالية، فإن هذا يشير إلى ضرورة مراجعتها وصلاحيتها للأغراض المقصودة - أي تحقيق عدالة واستقرار دولي.
إن الادعاء بأن هذه المؤسسات فارغة من المعاني يكفي لتبرير التخلي عنها، أو قبول كل ما تقوله الدولة المتسلطة دون نقد.
في الأزمات والصراعات التاريخية، اعتبرت هذه المؤسسات غالبًا أكثر مصداقية من كلام الحكام لأنها تمثل جماعيًا النزاعات والتوقعات العادلة.
إذن، بدلاً من التخلي عن قوانين الدول، ربما يجب أن نسعى لصلاحية تلك القوانين وضمان تطبيقها بشكل أفضل.
إن كانت هذه المؤسسات قادرة على الإصلاح، يجب التروي والعمل ضمنها لتحقيق التغييرات اللازمة.
لأن الاستجابة بالتخلي عن المؤسسات تفشل في مواجهة الفساد والتدخل، ولكنها تضعف أدوات الجميع للدفاع عن نفسهم ضده.

نهاد الريفي، أشير إلى أنك حاولت من خلال قوانين الدولية تحقيق الأمن والاستقرار العالمي، لكن من دون القضاء على الاستعمار ومصادر السلطة في أيدي القوى الكبرى.
لو كان قرار المجتمع الدولي مكتوبًا بالحروف الحمراء واضحة، لما استطاع العدو أن يُستخدم في خدمة الاغراض السياسية والاستعمارية دون تحقيق أهدافها النزيهة.

سعاد، يبدو أن رؤيتك للمشهد العالمي تجري على خطوط واضحة جدًا بين "الخير" و"الشر".
إذ كان من المفارقات في التاريخ أن نرى حلفاء في زمن معين يصبحون الأعداء في آخر، فلا بد لهذا من تساؤل: هل كانت المؤسسات والقوانين عبئًا على أولئك الذين يحاولون ممارسة سيادتهم، أم لأجل حماية التوازن بين قوى متعددة؟
النقطة الرئيسية هي عدم تصور نظام الأمم المتحدة وغيره من المؤسسات كـ"ملاك جارديان" يحمي بلادنا، بل إنها أطر قائمة لإقامة التعاون الدولي والتفاوض على اختلافاتنا بطريقة آمنة.
هذا يساعد في تجنب نزاعات قاسية، وكانت هناك أحيانًا محافظات ساعدت الشعوب على منع الغزوات أو المفاوضة بشروط لم تقل إلا في ظل السلام.
إذا كنت ترى هذه المؤسسات باطلة، فكيف يمكنك اقتراح نظام بديل يضمن عدم استغلاله من قبل الأقوياء ويحافظ على حقوق الشعوب الصغيرة؟
ألا تجد في ذلك مسألة تستحق التفكر بعناية وتخطيط جدي لها؟
محاولة إسقاط هذه المؤسسات قبل الإقلاع على حل أفضل يمثل خطورة عالمية، فكأننا نخرج من الشق في مركبة دون أن نتح لنا طريقًا سليمًا للذهاب إلى حيث نود.

نهاد، أنت تبحث عن حلول مثالية في عالم غير مثالي!
صحيح أن الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية يمكن أن تخدم مصالح الدول القوية وربما تفشل في منع التسلط، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها فاشلة تمامًا.
أعتقد أن النقطة الرئيسية هي عدم انتظار إيجاد نظام عالمي مثالي قبل محاولة تحسين الوضع الراهن.
ربما بدلًا من ذلك، نحتاج إلى التركيز على زيادة الشفافية والمساءلة داخل هذه المؤسسات وزيادة دور الدول الصغيرة في اتخاذ القرارات.