التحكم في التضخم ليس مجرد هدف اقتصادي، ولكنه أيضاً قضية سيادية بامتياز.

إن تخلي الدولة عن مسؤوليتها في إدارة التضخم يسمح بتسلط المصالح المالية الخاصة والمراكز المهيمنة الأخرى داخل مجتمعنا.

بدلاً من الاستجابة لحاجات شعبنا ومعاناته، نرى عواقب سلبية مثل اختلال العدالة الاجتماعية والتغيير الديموغرافي لصالح الأقليات الأكثر ثراءً.

هل نحن مستعدون لمجابهة الواقع المرير الذي يصنعه التضخم؟

أم سنقف مكتوفي الأيدي بينما تفلت الأمور من أيدينا؟

دعونا نتحدث ونناقش كيف يمكن للحكومات والشعب العمل معًا لمنع المزيد من الضرر الناجم عن التضخم.

#تكن #المنضبط

15 التعليقات