في العالم السائل للتكنولوجيا الرقمية، يُفترض غالبًا أن التواصل الإلكتروني هو محرك حديثة التطور في النشاط العام والعلاقات السياسية.
لكن، نظرًا لأهميته المتزايدة كوسيلة أساسية للمعلومات والتفاعل الجماعي، يُشكك هذا الحديث في فرضية أن الإنترنت قد تباطأ - بدلاً من تسارع - معدل نقصان حكومة المجتمعات التي يشاركها.
هذه المنظور لا يتحدى الإدراك التقليدي فحسب، بل يقترح أن مشاركة الفضاء الرقمي قد تعزز - ولا تقلل من - دور الحكومات في المجتمعات.
الإنترنت لا يُسهِّل فقط إعادة التوزيع الأفقي للسلطة، بل يخلق نوعًا جديدًا من "الحكومة المتشابكة" حيث تنتشر القدرات عبر خلايا اجتماعية متعددة وغير هرمية.
يُظهر هذا التفاعل بين قوى الأسفل إلى الأعلى والأعلى إلى الأسفل كيف أن المشاركات عبر الإنترنت تمنح صانعي القرار الحكوميين لا مجرد آلية للاستبيانات، بل تصورًا تفاعليًا وديناميكيًا يتطلب منهم التكيف المستمر.
فالحكومة ليست مجرد كيان يُقال فيه بأن "سلطته تتلاشى"، بل هي جزء نشط وإبداعي من شبكة أوسع حيث تحدده الرابطة والمرونة.
في هذا النظام المتشابك، يُصبح دور الحكومة ليس مجرد إدارة من الأعلى نحو الأسفل، بل توليه شراكات استباقية وإبداعية.
التحدي هنا يكمن في كيفية قيادة الحكومات لهذه الشراكات، متجاوزين فكرة "الخلافة" بالسلطة وبدلاً من ذلك تعزيز شراكات تعاونية.
هذه المنظور لا تقلل من الإمكانات الثورية للتكنولوجيا، بل تُقدِّر وضعها في سياق أوسع حيث يستغير التحول المفهوم نفسه.
الأسئلة الرئيسية لا تزال قائمة: كيف يمكن للحكومات أن تستجيب بشكل مثالي لخصائص التغير في ديناميات المعلومات الرقمية؟
هل هذا الأسلوب الجديد من الحكم يضمن حكمًا أكثر فعالية وشمولية، أم أنه يتطلب تغييرات جذرية في كيفية رؤية صانعي السياسات لدورهم؟
حقًا، قد يكون الإنترنت بالفعل مسرِّبًا للسلطة، ولكن بالتأكيد هو أيضًا سخان لها، مما يستلزم من الحكومات إعادة تصور دورها في عصر التفاعل المسرَّب.
إن كنت تؤمن بأن "القدر" لديه أجنحة، فقد يكون الإنترنت هو الذي يطلق الصورة من خلال عدسات جديدة.

---